آسیب های زیست محیطی طرح های صنعتی و معدنی
Environmental Costs of Industrial & Mining Projects
——————————————————————————————————————————————————-
آسیب‌های زیست محیطی طرح‌های صنعتی و معدنی؛ هزینه های پنهان ملی
روند توسعه صنایع، و گسترش روزافزون حجم آلایندگی های صنعتی ناشی از فرآیند توسعه صنعت در جهان، سالهاست که موضوع بحثِ چالش برانگیز میان شرکت های سرمایه گذار، دولت ها، مردم و گروه های دولتی و غیر دولتی حامی محیط زیست میباشد. در این زمینه، علاوه بر قوانین و بخشنامه های داخلی که در کشورهای مختلف به تصویب رسیده است، تفاهمنامه های بین المللی متعددی نیز در جهان به امضاء دولت ها رسیده که همگی برگرفته از تلاش ها و فعالیت های منجسم و مستمر انجمن ها و سازمان های حمایت از محیط زیست در نقاط مختلف دنیا بوده است. در این نوشته، حلقه مفقوده ای که در فرآیند ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری مانع از شفافیت هزینه های زیست محیطی پروژه های صنعتی و معدنی شده است بیان گردیده و در این خصوص راهکار اولیه ای پیشنهاد شده است که میتواند در مرحله اجرا، تکمیل و نظام مند گردد.
فـرآیند ارزیابی طـرح های سـرمایه گذاری که پیش از اجـرای طرح ها، به منظور تصمیم گیـری در خصوص توجـیه پذیری یا عدم توجیه پذیری طرح ها انجام میشود، توسط ذینفعان متعدد یک طرح سرمایه گذاری مثل سرمایه گذار بخش خصوصی، وزارتخانه متولی، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های مشاور و شرکتهای تامین سرمایه و سازمان محیط زیست، با معیارهای مختلفی انجام میشود.
در این میان، سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در جایگاه ذینفع اول، وظیفه ای جزء اندیشیدن به روند و نرخ بازگشت سرمایه خود ندارد و به صورت کاملاً طبیعی، جهت نیل به حداکثر منافع، از تمام پتانسیل ها و حتی نقاط ضعف موجود در قوانین استفاده خواهد نمود و این قاعده در تمام کشورها مشترک است. بر همین اساس، حتی گاهاً جهت استفاده از تسهیلات و مشوق های موجود، فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه و مجوزهای لازم را با چشم پوشی بر ریسک ها و نقاط ضعف موجود در طرح پیش میبرد. در تمام دنیا، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و ملی، آخرین معیار اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری برای اکثر بنگاه های اقتصادی فعال در بخش خصوصی است. در واقع، در طراحی ساختارها و مکانیزم های کنترلی، فرض بر این است که بخش خصوصی همواره با هدف کسب منافع مالی حداکثری، تمام تلاش خود را برای مقابله با قوانین و موانع بازدارنده انجام خواهد داد.
وزارتخانه های متولی در حوزه سـرمایه گذاری مربوط به طـرح مورد نظر، به نمایندگی از دولت و به عنوان ذینفع دوم طرح، در کنار راهـبری و سیاسـتگذاری کلان، به دنبال انجام مـاموریت های تعریف شده برای اوست که به عنوان مثال میتوان به مواردی چون اشتغالزایی، افزایش حجم سرمایه گذاریهای جدید که منجر به افزایش حجم تولیدات داخلی و تکمیل شدن چرخدنده های صنعت داخل کشور، خودکفایی بیشتر و افزایش تقاضا برای مواد اولیه و ماشین آلات داخلی خواهد شد، اشاره کرد. بر این اساس، گاهاً دوراهی تصویب یا رد طرح هایی که مزایا و معایب نسبتاً برابری دارند، مسئولین را دچار چالش تصمیم گیری میکند و در برخی دوره های زمانی، ممکن است در فرآیند تصویب یک طرح، جهت بهره مندی از منافع ملی یک طرح، ناچار به چشم پوشی بر برخی معایب و هزینه های ملی و زیست محیطی شوند.
دسته سوم ذینفعان، که بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری هستند و به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای طرح ها، نقش تامین کننده مالی را بر عهده دارند، در پروسه ارزیابی و اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری تنها یک دغدغه خواهند داشت و آن هم تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه ای است که در اختیار مجری طرح قرار خواهند داد. در واقع، با توجه به انتظار و توقع صاحبان سهام از تیم اجرایی بانک ها در خصوص نرخ بازدهی فعالیت ها و سرمایه گذاری های سالانه بانک، کارشناسان و مدیران اجرایی بانک ها، چاره ای جزء استفاده از شاخص های صرفاً مالی در فرآیند ارزیابی و اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی نخواهند داشت.
دسته چهارم ذیـنفعان در فـرآیند ارزیابی طـرح های سـرمایه گذاری، شـرکتهای مـشاور در حوزه مطالعات امکان سنجی هستند که وظیفه تهیه طرح توجیهی و ارائه و تحلیل و تفسیر نتایج را بر عهده دارند. قائدتاً شرکت های مشاور، موظف به مطالعه و تحلیل بیطرفانه طرح مورد نظر هستند و در این میان، آنها هستند که چارچوب کلی تصمیم گیری های سایر ذینفعان را پایه ریزی میکنند. شرکت های مشاور علاوه بر تحلیل عرضه و تقاضا برای محصول مورد نظر در بخش مطالعات بازار، مکان یابی، انتخاب تکنولوژی و برآورد نیازمندی های اجرای طرح در بخش مطالعات فنی، محاسبه و تحلیل شاخص های مالی در بخش مطالعات مالی، مخاطرات زیست محیطی طرح را در قالب گزارش مطالعات زیست محیطی تهیه میکنند. مشکل از آنجائی شروع میشود که مفهوم موفقیت برای شرکت های مشاور، بر اساس حصول نتیجه در اخذ مصوبه تعریف و دیده شود؛ چراکه این نگاه، به صورت ناخودآگاه، رویکردی موافق و مدافع به شرکت های مشاور در فرآیند مطالعات و ارائه نتایج میدهد. این رویکرد ناخودآگاه، زمانی به حالت خودآگاه تغییر خواهد کرد که بخشی از دستمزد شرکت مشاور مشروط به اخذ مصوبه از سایر ذینفعان گردد. در این حالت، شرکت مشاور که فرمان هـدایت لـوکوموتیو را در فـرآیند مـطالعات امـکان سنجی و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد طرح در دست دارد، تمایل چندانی جهت ارائه نمودن ابعاد منفی و ریسک های قابل تامل طرح نخواهد داشت؛ چراکه هر عاملی که مانعی جهت تائید شدن طرح باشد، منافع شرکت مشاور را به خطر خواهد انداخت.
در میان کلیه ذینفعان در فرآیند ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، سازمان محیط زیست تنها ذینفعی است که انتظار میرود توجیه پذیری طرح ها را با عینکی متفاوت و با در نظر گرفتن هزینه های پنهان زیست محیطی بنگرد. با وجود اینکه در حال حاضر مطالعات زیست محیطی نیز در چارچوب مطالعات امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری به صورت یک گزارش مستقل تهیه میشود، و تمامی مخاطرات و الزامات زیست محیطی طرح، مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد، اما به نظر میرسد تا زمانی که هزینه ی تولید آلایندگی های طرح و همچنین هزینه ی تـخریب های زیست محیطی ناشی از اجرای طرح، تعیین و در محاسبات اعمال نشود، فرآیند ارزیابی طرح های سرمایه گذاری تکمیل نشده است. بر این اساس، دسـته بندی انـواع آلایـندگی های صنعتی و همچنین انـواع تخریب های زیست محیطی و تعیین هزینه های واقعی آنها (در صورت جبران پذیری)، قدم اول در ساخت عینک مناسب برای اعمال دغدغه های محیط زیستی در فرآیند صدور مجوز برای طرح های سرمایه گذاری است. در قدم بعدی نیز، اعمال هزینه های زیست محیطی تعیین شده در محاسبات مالی طرح های توجیهی و طراحی مکانیزمی جهت اخذ هزینه ها به صورت سالانه از مجری طرح به عنوان جریمه تولید آلایندگی و تخریب های زیست محیطی، تکمیل کننده قدم اول خواهد بود.
بنابراین، از آنجا که دسترسی به محیط زندگی پاک و بدون آلودگی های صنعتی و اطمینان از حفظ منابع طبیعی به صورت پایدار، جزء حقوق سایر شهروندان در جامعه محسوب میشود، لذا چنانچه یک سرمایه گذار، در مسیر اجرای طرح های سرمایه گذاری صنعتی و معدنی به منظور دستیابی به منافع مالی، ناچار به تولید آلایندگی، تخریب محیط زیست یا مصرف منابع طبیعی گردد، میبایست جریمه این اقدامات نامطلوب را بپردازد؛ البته با این امید که کلیه این پرداخت ها، در قالب مکانیزم های طراحی شده توسط سازمان محیط زیست، تا حد امکان در جهت حفظ وضعیت مطلوب محیط زیست هزینه شوند تا بدین ترتیب، حداکثر توان ممکن به کار گرفته شود که تا حد ممکن، با تخریب محیط زیست و تولید آلایندگی های صنعتی مقابله شود.
اشکان کربلائی فر؛ موسس و مدیر گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی