ریشه بی اعتمادی به نتایج طرح های توجیهی
Problems of the process of the Feasibility Study
——————————————————————————————————————————————————-
ریشه بی اعتمادی به نتایج طرح های توجیهی؛ منافع شخصی افراد، از فعالان بخش خصوصی تا مسئولین دولتی
مقدمه
با وجود اینکه هدف اول در فرآیند مطالعات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری، بررسی توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی این پروژه ها به منظور تصمیم گیری جهت اجرا یا عدم اجرای آنها است، اما به نظر می رسد، در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران حقیقی و حتی حقوقی، نه برای اطلاع یافتن از وضعیت توجیه پذیری پروژه، بلکه صرفاً به منظور تکمیل مستندات و طی کردن فرآیندهای قانونی جهت اخذ مجوزها و استفاده از تسهیلات بانکی، روی به تدوین گزارش‌های مطالعات امکان سنجی یا همان طرح های توجیهی می آورند و مشاوران این حوزه را صرفاً وسیله ای جهت تسهیل عبور از مراحل قانونی می دانند، نه گروه های متخصص برای ارزیابی پروژه ها و تعیین توجیه پذیری آنها. در واقع، اینگونه به نظر میرسد که این دسته از سرمایه گذاران، با موضع گیری قبلی و اصرار در خصوص توجیه پذیر بودن پروژه خود، صرفاً به دنبال تهیه نیازمندی های قانونی و گذر سریعتر از بوروکراسی های اداری سازمان های دولتی و بانک ها هستند و در این مسیر، خود را ناچار به استفاده از خدمات مشاوران امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری می بینند. حال سوال اینجاست که دلیل وجود چنین رویکردی در اکثر سرمایه گذاران چیست؟
موضوع مشابه دیگر که در این زمینه قابل تامل است، بی اعتمادی عموم عوامل و ذینفعان پروژه های سرمایه گذاری به نتایج طرح های توجیهی است. این جمله بسیار شنیده شده است که “نتایج طرح های توجیهی، صرفاً تئوری های روی کاغذ است و با آنچه در عمل محقق خواهد شد مغایرت دارد”. این بی اعتمادی، نه فقط در میان سرمایه گذاران و بانک ها و سازمان های دولتی مجوز دهنده، بلکه حتی در دانش پذیران شرکت کننده در دوره های آموزشی تدوین طرح های توجیهی نیز وجود دارد. اما دلیل اصلی و ریشه این بی اعتمادی چیست؟
فـرآیند مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی، فنی و مالی طـرح های سـرمایه گذاری که پیش از اجـرای طرح ها، به منظور بررسی توجـیه پذیری یا عدم توجیه پذیری طرح ها انجام می شود و منجر به تدوین گزارشی به نام طرح توجیهی می گردد، توسط ذینفعان متعدد یک طرح سرمایه گذاری مثل شرکت سرمایه گذار دولتی یا خصوصی، تیم مدیریت پروژه، وزارت خانه متولی، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های تامین سرمایه و شـرکت های مشاور مطالعات امکان سنجی، به صورت مستقل و موازی انجام می شود.
شرکت مجری (سرمایه گذار اول)؛ تلاش برای تصویب طرح
در این میان، شرکت مجری، اعم از خصوصی یا دولتی، به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در جایگاه سرمایه گذار و ذینفع اول پروژه، معمولا انگیزه ای جزء اندیشیدن به منافع بنگاه، روند و نرخ بازگشت سرمایه خود ندارد و به صورت کاملاً طبیعی، جهت نیل به حداکثر منافع، از تمام پتانسیل ها و حتی نقاط ضعف موجود در قوانین استفاده خواهد نمود و این قاعده تقریباً در تمام کشورها مشترک است. بر همین اساس، گاهاً جهت استفاده از تسهیلات و مشوق های موجود، فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه و مجوزهای لازم را با چشم پوشی بر ریسک ها و نقاط ضعف موجود در طرح و حتی با بی توجهی به عدم توجیه پذیری واقعی طرح خود پیش می برد. در این مسیر، گاهاً هدف شرکت مجری از اجرای طرح، صرفاً اخذ مجوزها و استفاده از تسهیلات بانکی است. در این خصوص لازم به توضیح است، موارد متعددی مشاهده شده است که شرکت مجری طرح که متقاضی اخذ مجوزهای طرح احداث یک واحد تولیدی است، مدت هاست در نقش واردکننده محصول مورد نظر فعالیت می کند و با هدف پر شدن ظرفیت صدور مجوز، اقدام به اخذ مجوزها می نماید و حتی با وجود استفاده از تسهیلات بانکی و شروع ظاهری احداث کارخانه، هیچگاه به مرحله تولید محصول نمی رسد و همچنان به دنبال سود بیشتر از طریق ادامه واردات است. بنابراین، در مواردی که شرکت مجری در نقش سرمایه‌گذار، به هر دلیلی موضع از پیش تعیین شده موافق در خصوص توجیه‌پذیری طرح دارد، صرفاً به دنبال یک طرح توجیهی با نتایج مثبت است که به عنوان ابزاری جهت اخذ تائیدیه یا گرفتن وام بانکی از آن استفاده نماید.
مسئولین دولتی؛ تضاد منافع شخصی کوتاه مدت و منافع سازمانی بلند مدت
وزارتخانه متولی در حوزه سـرمایه گذاری مربوط به طـرح مورد نظر، به نمایندگی از دولت و به عنوان ذینفع دوم طرح، در کنار راهـبری و سیاسـت گذاری کلان، به دنبال انجام مـاموریت های تعریف شده برای اوست که میتوان به مواردی چون اشتغال زایی، افزایش حجم سرمایه گذاری های جدید که منجر به افزایش حجم تولیدات داخلی و تکمیل شدن چرخدنده های صنعت داخل کشور، خودکفایی بیشتر و افزایش تقاضا برای مواد اولیه و ماشین آلات داخلی خواهد شد، اشاره کرد. در این میان، شاخص کمّی حجم سرمایه گذاری های مصوب سالانه که به نوعی کارنـامه فعالیت های صورت گرفته در دوران مـدیریتی مسئولان وقت است و هیچ نگاهـی به کیفیت پـروژه های مصوب ندارد، بیشترین انگیزه را به تصمیم گیرندگان دولتی در خصوص تائید و تصویب طرح خواهد داد. بر این اساس، مدیر دولتی مسئول، با هدف دست و پا کردن کارنامه قابل دفاع برای پایان دوره مدیریتی و ارتقاء سازمانی خود، به طور طبیعی تائید و تصویب طرح ها را در اولویت تصمیمات خود قرار خواهد داد. بر این اساس، به نظر می رسد، جلوگیری از اجرای پروژه هایی که واقعاً توجیه پذیر نیستند، منجر به تضعیف گزارش های عملکرد سالانه و کارنامه های مدیریتی مسئولان، در اینگونه سازمان های دولتی خواهد شد. در این خصوص، جذابیت ماموریت های احتمالی داخلی و خارجی مرتبط با پروژه‌های مصوب برای برخی مسئولین نیز، گاهی مواقع انگیزه افراد را برای تسهیل روند تصویب پروژه ها بیشتر می کند. بنابراین، تصویب پروژه ها، بر اساس نتایج مثبت طرح های توجیهی تهیه شده توسط مشاوران، درکوتاه مدت، حالت مطلوبی برای منافع شخصی افراد مسئول در اینگونه سازمان ها خواهد بود.
بانک ها و موسسات تامین مالی؛ به دنبال تضمین بازپرداخت
دسته سوم ذینفعان، که بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری هستند و به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای طرح ها، نقش تامین کننده مالی را بر عهده دارند، در پروسه ارزیابی و اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری تنها یک دغدغه خواهند داشت و آن هم تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه ای است که در اختیار مجری طرح قرار خواهند داد. در واقع، با توجه به انتظار و توقع صاحبان سهام از تیم اجرایی بانک ها در خصوص نرخ بازدهی فعالیت ها و سرمایه گذاری های سالانه بانک، کارشناسان و مدیران اجرایی بانک ها، چاره ای جزء اندیشیدن به راه کارهای تضمینی پرداخت تسهیلات نخواهند داشت. بنابراین به سراغ اخذ تضامین ملکی معتبر خارج از پروژه رفته و ریسک بازگشت سرمایه خود را فارغ از ریسک های پروژه، محدود به ریسک نقد شدن وثیقه ملکی اخذ شده می کنند. در این حالت، ارزیابی های بانک، بیشتر از آنکه روی ویژگی های پروژه سرمایه گذاری متمرکز باشد، بر روی ویژگی های سند ملکی اخذ شده تمرکز خواهد داشت. از طرف دیگر، از آنجا که یکی از کانال های اصلی کسب درآمد بانک ها، پرداخت تسهیلات و اخذ سود از مشتری است، لذا حالت بهینه برای بانک ها، حداکثرسازی تسهیلات پرداختی به همراه حداقل سازی ریسک بازپرداخت تسهیلات خواهد بود.
شرکت های مشاور؛ وکیل سرمایه گذار، نه تحلیلگر پروژه
دسته چهارم ذیـنفعان در فـرآیند ارزیابی طـرح های سـرمایه گذاری، شـرکت های مـشاور در حوزه مطالعات امکان سنجی هستند که وظیفه تهیه طرح توجیهی و ارائه و تحلیل و تفسیر نتایج را بر عهده دارند. قائدتاً شرکت های مشاور، موظف به مطالعه و تحلیل بی طرفانه طرح مورد نظر هستند و در این میان، آنها هستند که چارچوب کلی تصمیم گیری های سایر ذینفعان را پایه ریزی می کنند. شرکت های مشاور علاوه بر تحلیل عرضه و تقاضا برای محصول مورد نظر در بخش مطالعات بازار و مکان یابی، انتخاب تکنولوژی، بررسی مخاطرات زیست محیطی و برآورد نیازمندی های اجرای طرح در بخش مطالعات فنی، محاسبات و تحلیل شاخص های مالی طرح را در بخش مطالعات مالی انجام می دهند و نتایج کل مطالعات خود را در قالب گزارش مطالعات امکان سنجی یا به اصطلاح، طرح توجیهی ارائه می کنند. مشکل از آنجائی شروع می شود که مفهوم موفقیت برای شرکت های مشاور، از سوی شرکت های سرمایه گذار، بر اساس حصول نتیجه در اخذ مجوزها و مصوبه ها تعریف و دیده شود؛ چراکه این نگاه، به صورت ناخودآگاه، رویکردی موافق و مدافع در خصوص توجیه پذیری طرح به شرکت های مشاور در فرآیند مطالعات، ارائه نتایج و دفاع از طرح می دهد. چراکه تنها در صورت مصوب کردن طرح، به موفقیت تعریف شده دست پیدا خواهند کرد. این رویکرد ناخودآگاه، زمانی به حالت خودآگاه تغییر خواهد کرد که بخشی از دستمزد شرکت مشاور، مشروط به اخذ مصوبه از ذینفعانی مثل وزاتخانه و بانک تسهیلات دهنده گردد. در این حالت، شرکت مشاور که فرمان هـدایت لـوکوموتیو را در فـرآیند مـطالعات امـکان سنجی و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد طرح در دست دارد، تمایل چندانی جهت ارائه نمودن ابعاد منفی و ریسک های قابل تامل طرح نخواهد داشت؛ چراکه هر عاملی که مانعی جهت تائید شدن طرح باشد، منافع شرکت مشاور را به خطر خواهد انداخت. از نگاه دیگر باید گفت، از آنجاکه شرکت های مشاور تهیه کننده طرح های توجیهی، دستمزد خود را به صورت مستقیم از شرکت های سرمایه گذار دریافت می کنند، نمی توانند گزارشی را تهیه و ارائه کنند که نتایجی بر خلاف میل و منافع سفارش دهنده گزارش داشته باشد. بر اساس توضیحات ارائه شده، به نظر می رسد شرکت های مشاور، استقلال کافی برای ارائه گزارش بیطرفانه را ندارند و گاهاً ناگزیرند که نتایج گزارش را مطابق با خواست شرکت های سرمایه گذار که پرداخت کننده دستمزد آنها هستند، طراحی کنند.
تیم مدیریت پروژه؛ آینده ای در گرو اجرای طرح
دسته پنجم ذینفعانِ طرح های سرمایه گذاری، تیم مدیریت پروژه است. تیمی که عمدتاً از افرادی تشکیل شده است که اکثر آنها قرار است در فاز ساخت واحد تولیدی یا خدماتی مورد مطالعه مشغول باشند و برخی از آنها نیز حتی در فاز بهره برداری واحد مورد نظر، پست های مدیریتی مشخصی خواهند داشت. عدم تائید پروژه، به معنای کنسل شدن کلیه مشاغل و پست‌های تعریف شده در چارچوب پروژه مورد مطالعه خواهد بود. در واقع، چنانچه مطالعات امکانسنجی، رای به عدم توجیه پذیری پروژه دهد و منتج به عدم تصویب و رد پروژه مورد بررسی شود، منافع آتی تمامی افراد تیم مدیریت پروژه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، کلیه افراد حاضر در تیم مدیریت پروژه نیز، با هدف نیل به منافع شخصی خود، حتی در حالت عدم توجیه پذیری پروژه، امیدوار به تائید و تصویب پروژه خواهند بود و این میسر نخواهد شد، مگر با هدایت و طراحی نتایج طرح توجیهی که توسط مشاور تدوین میشود. در حقیقت، حتی اگر فرض کنیم که تیم مدیریت پروژه به صورت مستقیم در تدوین طرح توجیهی دخالت نداشته باشند، مطمئناً انگیزه ای برای افزودن نکات و ابعاد منفی پروژه در گزارش تهیه شده نخواهند داشت.
شرکت های تامین سرمایه؛ حتما پروژه را تصویب کنید
دسته ششم ذینفعانِ طرح های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه هستند که در صورت نیاز، کار طراحی و انتشار اوراق را جهت تامین مالی طرح انجام می دهند. این شرکت ها، در کوتاه مدت ذینفع موفقیت طرح نیستند و به صورت مستقل، بابت طراحی و انتشار اوراق دستمزد می گیرند. بنابراین، منافع این گروه نیز در گرو تصویب و تائید پروژه است و آنها نیز انگیزه ای جهت پرداختن به ریسک ها و مخاطرات طرح نخواهند داشت. در این خصوص لازم به توضیح است، در بسیاری از مواقع، تهیه طرح توجیهی نیز توسط خود شرکت های تامین سرمایه و حتی بدون هزینه انجام می شود. واضح است تضاد منافع بسیار جدی موجود در خصوص طرح هایی که توجیه پذیر نیستند، به شرکت های تامین سرمایه که نقش مشاور امکان سنجی طرح را نیز عهده دار هستند اجازه نخواهد داد که بی طرفانه و بدون جهت گیری های از پیش تعیین شده به انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین طرح توجیهی بپردازند.
شرکت های سرمایه گذار دوم؛ تنها امید سیستم ناکارآمد
تنها گروهی که دغدغه شناخت ریسک ها و ابعاد منفی پروژه های تحت مطالعه را دارند، آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری هستند، که به عنوان سرمایه گذار دوم، طرح توجیهی را از مجری پروژه دریافت می کنند و صرفاً به دنبال کسب آگاهی از وضعیت حقیقی توجیه پذیری پروژه هستند. البته از آنجا که در تعداد زیادی از پروژه ها، جایگاهی برای سرمایه گذار دوم تعریف نشده است، و مجری پروژه به عنوان سرمایه گذار اول، نیازی به حضور سایر شرکت های سرمایه گذاری ندارد، لذا حضور این دسته از ذینفعان که بیطرفانه فرآیند ارزیابی پروژه ها را انجام می دهند، در همه پروژه ها موضوعیت ندارد و نمی توان آنها را به عنوان یکی از ارکان ثابت سیستم فرض کرد.
مجموع توضیحات ارائه شده، حکایت از سیستمی دارد که چیدمان اجزاء و عوامل آن و روابط بین آنها، در حال حاضر به گونه ای است که منافع شخصی و سازمانی اکثر افراد فعال در هر یک از مجموعه های ذینفع پروژه های سرمایه گذاری، در گرو تائید، تصویب و اجرای پروژه ها است و کسی تمایلی به نقد بیطرفانه و عدم پذیرش پروژه ها ندارد. در چنین شرایطی است که بی اعتمادی به فرآیند مطالعات امکان سنجی و نتایج طرح های توجیهی ایجاد خواهد شد و ذهنیت تئوری بودن و غیر واقعی بودن تحقیقات، مطالعات و محاسبات انجام شده توسط مشاوران حوزه امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری گسترش می یابد.
اشکان کربلائی فر؛ موسس و مدیر گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی